بدأت الولايات المتحدة، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

تشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران:

• مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)
• تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
• معادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة
• التحويلات المالية بالريال الإيراني
• نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.
• قطاع السيارات في إيران
• مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.
• التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.
• التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.