فاكهة القشطة في مصر

لهذه الفاكهة الكثير من المسمّيات بحسب الدولة التي تنمو فيها ففي الأردن تُسمّى بالمستعفل أو الكاسترد، ومصر تُسمّى بفاكهة القشطة، وقد نجحت زراعتها في مصر منذ فترة طويلة، وذلك لتوفر العوامل التي تُساعد على زراعتها كون هذه الفاكهة من الفواكه التى تُنمو في المناطق الإستوائيّة، ولهذه الفاكهة فوائد عظيمة لصحّة الجسم والتي سنتعرّف عليها في هذا المقال، إضافة إلى أنّها أصبحت من المنتوجات التي تعمل الجمهوريّة المصريّة على زيادة إنتاجها وتصديرها إلى الخارج، حيثُ ايتزايد الطلب عليها بشكل كبير نظراً لطعهما اللذيذ والذي هو عبارة عن مزيج بين طعم الموز والأناناس، كما يتم تطوير طرق زراعتها وتوفير التربة المناسبة لها.

وصف شجرة القشطة

الموطن الأصلي لهذه الشجرة هو أمريكا الوسطى، واللاتينية، وقد أصبحت فيما بعد تُزرع في البرتغال وإيطاليا، وهذه الشجرة ذات أوراق نصف متساقطة، حيثُ تتخلّص من الأوراق الجافّة دفعة واحدة كما تفعل شجرة الجوافة، وتكون الثمرة على شكل بيضاوي مُغطّاة من الخارج بالقشور الحرشفية الخضراء، وداخلها لبّ أبيض ليّن، تحتوي على بذور سوداء كبيرة. أصبحت مصر معروفة بزراعة هذه الشجرة، حيثُ يتمّ إكثارها بالتزريع الدرعي، وبالتركيب عن طريق التطعيم القلمي، وحفظ وتجفيف البذور، وذلك للحفاظ على أصل النبتة، وأكثر المناطق التي تُزرع فيها هي محافظة الإسكندرية

فوائد فاكهة القشطة

زيادة مناعة الجسم: وذلك لاحتوائها على الفيتامينات المتنوعة وخاصة فيتامين ج، فتناول هذه الفاكهة يقي الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا، ويزيد امتصاص عنصر الحديد. حماية القلب: من خلال تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم وزيادة نسبة الكولسترول المفيد في الجسم، كما تعمل على تحسين وصول الدم المُحمّل بالأكسجين إلى القلب وتقليل نسبة الصوديوم الضارّ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبيّة. لها قدرة عالية على علاج السرطان: وقد أثبتت الدراسات التي أجراها الباحثون أنّها فعالة بعشرة الآف مرّة من قدرة بعض العقاقير الكيماوية في قتل الخلايا السرطانيّة. الوقاية من مظاهر الشيخوخة المبكرة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة. علاج الربو، والتهاب الشُّعب الهوائية، وبعض أمراض الكبد، والتهاب المفاصل. تعزيز وظيفة المخّ وتخفيف التوتر والقلق، فهي بذلك تعمل على علاج بعض الأمراض العصبيّة لاحتوائها على البيريدوكسين ذي الخصائص الفعّالة. الوقاية من مرض الرعاش والدوار. زيادة حركة الأمعاء، وبالتالي تسهيل عملية الهضم وذلك لاحتوائها على الألياف، حيثُ توفّر هذه الفاكهة ما نسبته 30% من الألياف التي يحتاجها الجسم، كما تُساعد على التخلّص من الإمساك، والبواسير.

أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل.

وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب "من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه".

واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.

 كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد تحدث في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قبل نحو عام، أشار فيه إلى أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو "أي زي لا يصف، بل يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين". وأكد عثمان أن النقاب "عادة عربية وليس فرضًا على المرأة"، مشيرا إلى أن فقهاء قالوا إنه واجب، لكن المُفتَى به من جانب دار الإفتاء المصرية أنه "عادة وليس واجبًا ولا تأثم المرأة على عدم ارتدائه". بيد أن الآراء الفقهية تختلف بشأن ارتداء النقاب، وفقا لما أكده سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لبي بي سي قائلا إن بعض أئمة الفقه الإسلامي مثل الإمام أبي حنيفة قد قال إن ارتداء النقاب عادة وليس من العبادات التي يأثم تاركها. وأضاف أن ذلك يخالف رأي الإمام مالك الذي اجتهد في هذه المسألة بقول ثلاثة آراء فقهية مختلفة أكدت أن النقاب عادة أو عبادة أو قول ثالث إنه مكروه استنادا لحديث نبوي يقول إنه لا يجوز للمرأة "المُحْرمة" للحج أو العمرة أن تغطي إلا الوجه والكفين فقط. ويؤكد الهلالي أن الشريعة الإسلامية "لم تأت لتتعارض مع مصالح المجتمع، بل إن مقاصد الشريعة تهدف إلى الحفاظ على المجتمع وصيانته، ومن حق أي فرد في هذا المجتمع أن يقترح التشريعات التي يرى أنها تصون هذه الحقوق وتمنع العبث بها".

أكد رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، حسن عبد المجيد، أن قيمة القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي لا تمثل شيئاً أو رقماً مهماً بالنسبة لاحتياجات مصر، ولكنه فقط بمثابة شهادة صلاحية ومتانة لقوة وصلابة الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى مبالغ ضخمة حتى نتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها وحتى تعود كل القطاعات للعمل.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، "القروض بشكل عام لا يمكن أن نعتمد عليها في بناء اقتصاد مصر من جديد، لأن العمل فقط هو الذي سيحقق ذلك، وخاصة المصانع والسياحة التي تحتاج في الأساس إلى الأمن والاستقرار، ولكن القروض عبارة عن مسكنات فقط".

وأوضح عبد المجيد أنه فيما يتعلق بالوديعة القطرية فقد أصبحت هناك بدائل أمام مصر مثل دولتي السعودية والإمارات واللتين أعلنتا عن توفير كامل الدعم الذي تحتاجه مصر خلال الفترة الحالية، وإذا كان هناك خلاف في الوقت الحالي بين الحكومة المصرية والقطرية التي من المتوقع أنها تحاول أن تفعل شيئاً لا يتماشى مع الأمور والاشتراطات الطبيعية في مثل هذه الأمور، سواء كان ذلك يتعلق برفع أسعار الفائدة عليها بشكل أكبر من السعر الطبيعي، فهذا لا يجدي مع مصر في الوقت الحالي.

ونفى عبد المجيد أن تكون المبالغ التي قدمتها الحكومة القطرية لمصر خلال الفترات الماضية وخاصة التي اتفقت عليها وتسلمت جزءا منها في عهد النظام السابق هي دعم في شكل منح وقروض، ولكنه استنزاف لموارد مصر- على حد وصفه-، مستغلة الأوضاع الصعبة التي كانت تمر بها مصر، والدليل على ذلك الدعم الذي أعلنت عنه السعودية والإمارات واللتان لم تشترطا على فوائد ولم نسمع عن تعثر في مفاوضات بشأن هذه المبالغ مثلما كان يحدث خلال المفاوضات مع قطر.

وحول توجه الحكومة إلى الاستمرار في طرح سندات خزانة واتجاه البنوك إلى الاستثمار بها، قال عبد المجيد إن ذلك لا يؤثر على القطاع المصرفي في مصر، خاصة وأن الحكومة هي عميل مهم بالنسبة للبنوك والاستثمار في سندات الخزانة التي تطرحها استثمار آمن وعوائده مرتفعة، وإن كان الدور الرئيسي للبنوك لا يتمثل في إقراض الحكومة، ولكن حتى الآن فإن المستثمرين يترقبون الأوضاع، وبالتالي فلا مانع من أن تستثمر البنوك في سندات الخزانة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

وشدد عبد المجيد على عدم الالتفات إلى ما يتردد بشأن تصنيف ديون مصر، خاصة وأن بعض ما يثار في هذا الموضوع هو حملات مشبوهة للنيل من الاقتصاد المصري ويتعلق بالأوضاع السياسية ولا يقوم على أسس فنية أو اقتصادية، وهذا لا ينفي أننا نواجه بعض الأزمات الاقتصادية، ولكن علينا أن ننظر إلى المقومات التي تمتلكها مصر والتي من الممكن أن نعتمد عليها حتى ننهض مرة أخرى.

وبالنسبة لقروض القطاع السياحي قال عبد المجيد إن البنك المركزي وضع منظومة جيدة للتعامل مع هذا الملف، وفي اجتماع قبل أيام مع محافظ البنك المركزي أكد أنه يتم إعادة النظر في هذا الملف في ضوء التطورات، وقد قمنا في البنك بتأجيل القروض الخاصة بالقطاع السياحي منذ بداية الأزمة قبل 3 سنوات.

وأوضح أنه لا يمكن إضافة القروض الخاصة بالسياحة إلى القروض المتعثرة، لأن التعثر ناتج عن ظروف عامة تمر بها مصر، وليس ناتجاً عن سوء إدارة، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الشريحة في وضع المتعثر، خاصة وأن صناعة السياحة تخدم أكثر من 70 صناعة أخرى وجميعها تشهد تعثراً، ولا بديل عن الانتظار لحين تحسن الأوضاع في قطاع السياحة.

وقال إن الأهم في سوق الصرف ليس تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، لأن هذا يخضع للعرض والطلب، لكن الأهم هو انتظام سوق الصرف.

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها تدرس في الوقت الحالي إنشاء عدة مشروعات جديدة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة المنتجات البترولية بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ويتوافق مع خطة الحكومة في تحقيق التنمية، خاصة في صعيد مصر.

وأكد وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، أن ما تشهده مصر حالياً من جهود البناء والإعمار على كافة المستويات وانطلاق المشروعات القومية الكبرى يؤسس لنهضة مجتمعية متكاملة تستحقها مصر بمكانتها المتميزة وتاريخها العريق، وأن قطاع البترول يشارك في هذه المنظومة الجديدة بمشروعات ضخمة.

جاء ذلك خلال الجولات التفقدية لوزير البترول لمستودعات تخزين الوقود ومحطات تموين وخدمة السيارات وطلمبات خطوط الأنابيب لضخ الوقود ومعمل أسيوط لتكرير البترول ومتابعة مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمحافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر.

وأشار الوزير إلى أن جولته تأتي لرصد الوضع الحالي وإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تعترض انسيابية إمدادات الوقود لمستودعات التخزين ومحطات التموين في إطار سياسة وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من مشروع محطة خلط النافتا بالبنزين عالي الأوكتين الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا لإنتاج البنزين بأنواعه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 طن يومياً. وشدد على أهمية التوسع في إنشاء محطات تموين جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد للتخفيف الضغط على استهلاك الوقود.

وأوضح رئيس شركات أنابيب البترول، المهندس محمد فتحي، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والمخططة لرفع كفاءة البنية الأساسية لخطوط الأنابيب باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه لاستيعاب ومواكبة الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من الوقود، ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية، خاصة في صعيد مصر.

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان اتفق اليوم الخميس على رفع حظر جزئي على دخول المنتجات المصرية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين الجارين.

وكان البشير يتحدث أثناء زيارة إلى الخرطوم يقوم بها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه التصريحات بعدما فرض السودان حظرا في 17 مارس/آذار على استيراد جميع المنتجات الزراعية المصرية وسط خلافات حدودية بين البلدين.

وقال البشير للصحفيين "اليوم رفعت الحظر على المنتجات المصرية للدخول إلى السودان لإزالة العوائق بين البلدين"، مشددا على أن القرار بأثر فوري.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال أمس الأربعاء إن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان بلغت 550 مليون دولار العام الماضي بينما بلغت قيمت الصادرات السودانية إلى مصر 103 ملايين دولار. ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة رغم رفع العقوبات الأميركية عنه قبل عام.

وخفض السودان قيمة عملته خفضا حادا مطلع الشهر الجاري في إطار إجراءات لمعالجة متاعبه الاقتصادية.