أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل.

وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب "من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه".

واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.

 كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد تحدث في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قبل نحو عام، أشار فيه إلى أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو "أي زي لا يصف، بل يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين". وأكد عثمان أن النقاب "عادة عربية وليس فرضًا على المرأة"، مشيرا إلى أن فقهاء قالوا إنه واجب، لكن المُفتَى به من جانب دار الإفتاء المصرية أنه "عادة وليس واجبًا ولا تأثم المرأة على عدم ارتدائه". بيد أن الآراء الفقهية تختلف بشأن ارتداء النقاب، وفقا لما أكده سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لبي بي سي قائلا إن بعض أئمة الفقه الإسلامي مثل الإمام أبي حنيفة قد قال إن ارتداء النقاب عادة وليس من العبادات التي يأثم تاركها. وأضاف أن ذلك يخالف رأي الإمام مالك الذي اجتهد في هذه المسألة بقول ثلاثة آراء فقهية مختلفة أكدت أن النقاب عادة أو عبادة أو قول ثالث إنه مكروه استنادا لحديث نبوي يقول إنه لا يجوز للمرأة "المُحْرمة" للحج أو العمرة أن تغطي إلا الوجه والكفين فقط. ويؤكد الهلالي أن الشريعة الإسلامية "لم تأت لتتعارض مع مصالح المجتمع، بل إن مقاصد الشريعة تهدف إلى الحفاظ على المجتمع وصيانته، ومن حق أي فرد في هذا المجتمع أن يقترح التشريعات التي يرى أنها تصون هذه الحقوق وتمنع العبث بها".